تعتبر دبى مدينة الأحلام بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، خاصة وأن الصحف الغربية قبل العربية تتغنى بالمدينة الدولية التى تحولت خلال السنوات الأخيرة الماضية من مدينة صحراوية بائسة إلى أيقونة للرفاهية، وواحدة من أفخم الوجهات فى العالم العربى لما تضمه من أبراج شاهقة وأحدث نظم المعيشة.
ولأن المدينة توفر لساكنها والوافدين عليها أحدث وسائل المعيشة والراحة والترفيه، أصبحت حلم للكثير للعيش فيها، إلا أن البعض تناسى أن تلك المدينة نجحت فيما وصلت إليه بأموال ابنائها، الذين لم يتذمروا من فرض ضرائب أو زيادة أسعار الجديدة قبل توفير الحياة الكريمة.
ولعل أبزر مثال على الكلام السابق، اعتماد المدينة نظام "سالك"، وهو نظام إلكترونى أقرته هيئة الطرق والمواصلات فى دبى يختص بالتعريفة المرورية، تم إطلاقه بتاريخ 1 يوليو عام 2007، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية دون الحاجة للوقوف لأى نقطة لدفع التعريفة، وبالتالى تتحقق الانسيابية فى حركة السير، ولا تتأثر السرعة المحددة فى الطرق، حيث سيتم استقطاع الرسوم المحددة للتعريفة المرورية، والتى تبلغ قيمتها 4 دراهم تلقائيا من حساب العميل الخاص بالتعريفة المرورية المدفوع مسبقاً.
ففى كل مرة تمر المركبة عبر بوابات التعرف الست وهى الصفاء، البرشاء، جسر القرهود، جسر آل مكتوم، الممزر، نفق المطار، سيتم التعرف على بطاقة سالك الصغيرة الخاصة بصاحب المركبة والمثبتة على الزجاج الأمامى للمركبة عن طريق موجات الراديو RFID، بالتالى سوف يستقطع مبلغ وقيمته 4 دراهم بشكل تلقائى من الحساب مسبوق الدفع الخاص ببطاقة سالك.
الأمر لم يقتصر على تعريفة الطرق فقط، بل تدرس الحكومة هناك زيادة الضرائب على دخل الأفراد، وهو ما استغلته العراق وطالبت شركات النفط الكبرى بإغلاق مكاتبها فى دبى بحجة ارتفاع الرسوم وفتح فروع بالعراق، كما قررت حكومة دبى منذ شهور ماضية دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لتصبح مصدر دخل جديد للدولة يساهم فى ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة فى المستقبل، وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضى قدمًا نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة فى خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
وتقدم دبى العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها، بما فى ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة، وتتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق