وجهت الناشطة الحقوقية المصرية داليا زيادة مدير المركز المصرى لللدراسات الديموقراطية الحرة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكى الجديد بعد توالى المقالات والموضوعات والتقارير الموجهة ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتى كان آخرها افتتاحية واشنطن بوست التى هاجمت الرئيس، وألصقت به مجموعة من الافتراءات بهدف الإساءة إلى اجراءات الإصلاح الاقتصادى، وتقديم صورة سيئة عن مصر للمستثمرين، والجهات المعنية بالشأن المصرى، وإلى نص رسالة الناشطة.
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمرشحين الرئاسيين الأمريكين، هيلارى كلينتون، ودونالد ترامب، علي هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضى، وقد اثار اللقاء ردود أفعال واسعة في الصحف المصرية والامريكية، حيث استغل أغلب المحللين الأمريكيين هذه الفرصة لتقييم رؤية المرشحين الرئاسيين بشأن سياسية أمريكا الخارجية ، باستثناء صحفية "واشنطن بوست"، التي استغلت مناسبة اللقاء كفرصة للهجوم علي الرئيس المصرى، كالعادة لكن مقال الـ"واشنطن بوست"، هذه المرة قد تجاوز حدود المعقول.
وصفت افتتاحية "واشنطن بوست"، الرئيس السيسى بإنه "ديكتاتور" أتي لحكم مصر عبر "إنقلاب عسكري" وإنه حالياً "بدس في جبيه"، أموال طائلة تعطيها له الحكومة الأمريكية في صورة مساعدات وكم اتمني إن يكون المجلس التحريري الذي يكتب الافتتاحية والمكون من أمهر وأقدم كتاب الصحفية قد ساق هذه الاتهامات الباطلة في حق الرئيس السيسي من باب الجهل بالحقائق وليس متعمداً.
أولاً، وصف الرئيس السيسي، بإنه ديكتاتور هو ظلم بين، وإهانة للشعب المصري، الذي سبق وأسقط "ديكتاتورية" مبارك و"إسلامية" الإخوان، سعياً وراء التطور الديمقراطي الذي لم نشهد بوادره إلا عندما أتي الرئيس السيسي للحكم بأغلبية ساحقة تجاوزت 97% من المصوتين، كما إن الرئيس السيسي لم يقضي في حكم مصر حتي اليوم سوي عامين بالكاد، أي نصف المدة الأولي، ويتمتع بدعم شعبي واسع، ويمارس سلطاته تحت سيادة القانون التي يكفلها الدستور، في دولة بها مؤسسات مستقلة وبرلمان يتمتع بصلاحيات أعلي من صلاحيات الرئيس نفسه، وهو الذي سبق وسائد المصريين في ثورتين، وعندما كان قائداً عسكرياً فأي ديكتاتور هذا الذي تتحدث عنه الـ"واشنطن بوست"؟.
ثانياً، أموال المساعدات الأمريكية تمنح لكل من مصر وإسرائيل وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد، والمبلغ الذي يذهب لإسرائيل من هذه المساعات هو ضعف ما تحصل عليه مصر وهي مساعدات تمنح للجيش وليس لرئيس البلد، من أجل تطوير القدرات العسكرية والمساعدة في التنمية الأقتصادية بشكل عام ولا يستطيع الرئيس في مصر أو إسرائيل إن يضع هذه الأموال في جيبه حسب إدعاء الصحفية أو حتي يوجه صرفها إلي أغراض خاصة أو عامة غير تلك المخصصة لها.
ثالثاً، كم كنت أتمني إن تستهلك الـ"واشنطن بوست"، المساحة التي خصصتها للهجوم علي الرئيس السيسي، في دراسة سبل تفعيل الرسالة المهمة جداً التي قدمتها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون للرئيس السيسي في لقائهما، بشأن تطوير حالة حقوق الإنسان وتشجيع المجتمع المدني علي العمل، وطبعا لن لم أقصد هنا أن تلجاً الـ"واشنطن بوست"، للكلاشيهات التي يرددها الإعلام الغربي عن ضرورة "الضغط" علي مصر من أجل ملف حقوق الإنسان، مصر ليست بحاجة إلي مزيد من الضغط، ولو إن أمريكا صادقة في نيتها لإحداث تطور ديمقراطي حقيقي في مصر فعلي الرئيس الجديد للولايات المتحدة إن ينظر في وسائل لمساعدة مصر للتخلص من الضغوط الأقتصادية والسياسية والأمنية التي تنقل كأهلها منذ ثورة يناير، لإن هذا السبيل الوحيد لتمتع المواطنين بحقوقهم.
لقد كان الشعار الرئيس في ثورة يناير، قبل خمسة أعوام هو "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، وهو شعار يلخص تماماً أولويات المصريين، وينعكس بشكل عملي في الإستراتيجية التي يتبناها الرئيس السيسي من أجل بناء ديمقراطية حرة في مصر، فقد وضع المصريون : العيش" كأولوية لإن الأمن من الجوع والخوف هو الضمانة الوحيدة للحرية.
ونقول إنه ليس بيد الرئيس السيسي أو غيره إن يمنح المصريين حقوق أو حريات، الحقوق والحريات تكتسب ولا تمنح، السياسية فقط إن يهئ للمواطنين المناخ الذي يستطيعون فيه التمتع بالحقوق والحريات التي أكتسبوها عبر كفاحهم وهذا بالضبط ما يقوم به الرئيس السيسي من خلال تبني استراتيجة تدعيم وضمان الحقوق الأقتصادية والإجتماعية والمشروعات تنموية تضمن "العيش" و"العدالة إجتماعية"، كإطار تزدهر في ظله حقوق وحريات المواطنين.
والسؤال المهم الذي يطرح نفسه اليوم، بينما يتطلع العالم لاستقبال رئيس أمريكي جديد، هو هل يمكن للرئيس الأمريكي الجديد "مساعدة" مصر من أجل تحقيق التطور الديمقراطي المنشود وفق رؤية رئيس مصر وأولويات احتياجات شعبها، أم باستسهل "الضغط" علي مصر من أجل اتباع نموذج أمريكي جاهز؟ وحدها الأيام القادمة تحمل الإجابة.
