يعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال ساعات، اجتماعه لمناقشة الموافقة على القرض الذى طلبته مصر بـ12 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة.
ما هى المناقشات التى تمت بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق؟
تعهدت مصر أمام الصندوق بإجراء إصلاحات هيكلية كبيرة فى الاقتصاد المصرى، وطلبت مصر الحصول على قرض قدره 12 مليار دولار ممتد على 3 سنوات، وبناء على ذلك أعلن موافقته المبدئية يوم 11 أغسطس.
ما هى الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر وستساعدها فى الحصول على قرض الصندوق؟
قامت مصر بتنفيذ برنامج اقتصادى مصرى طموح للنهوض بالاقتصاد، تضمن إصدار عدة قوانين على رأسها قانونا الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
ما هى المطالب التى طلبها الصندوق من مصر قبل الموافقة النهائية على قرض؟
طلب الصندوق من مصر توفير اعتمادات مالية بـ6 مليارات دولار، مصادر أخرى قبل الموافقة على قرض الـ12 ملياراً، وساعد "النقد الدولى" مصر فى توفير هذه الاعتمادات من الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبعة فى توفير هذا التمويل، والذى جاء جزءً منه عبر تمويل مصرفى من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية.
ما التحسنات الاقتصادية المتوقعة للاقتصاد المصرى بعد الحصول على القرض؟
من المتوقع أن تستطيع مصر تخفيض عجز الموازنة العامة من حوالى 79 % من إجمالى الناتج المحلى فى إلى نحو 48% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018 عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب مع حماية محدودى الدخل.
ما الخطوات التى ستتخذها مصر لحماية الفقراء ومحدودى الدخل من آثار الإصلاحات؟
بدأت مصر فى استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات أخرى فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وبالتحديد دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين وزيادة دعم التأمين الصحى والدواء لمحدودى الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهنى للشباب. وستعطى أولوية أيضاً للاستثمار فى البنية التحتية العامة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق